مقال رأي| الاستقالة ليست عاراً... بل البقاء غالباً !

نشر
آخر تحديث

استمع للمقال
Play

معمر عواد 
مدير مكتب CNBC عربية في الدوحة

حين غادر جنسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي، منصبه، لم يكن الحدث استقالة رئيس تنفيذي من شركة عادية، بل رحيل أحد أبرز الوجوه التي صنعت قصة نجاح كبرى في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فقد استقال الرجل من مناصبه كافة بأثر فوري . وبحسب التقارير، جاء القرار بعد أيام من التدقيق في علاقاته الشخصية وما أُثير حول قضايا تتعلق

بالأمن القومي، وهي ادعاءات إعلامية لم يُفصل فيها قضائياً. لكن الدلالة الأهم لا تتوقف على تفاصيلها ، فالمنصب، مهما علا شأن صاحبه، لا ينبغي أن يكون حصانة من المساءلة ولا امتيازاً يتقدم على مصلحة المؤسسة.

استقالة هوانغ جاءت تحت ضغط الأحداث، و ليست استقالة شجاعة بالمعنى الدقيق. فالاستقالات الطوعية الخالصة نادرة، والأزمات هي التي تكشف معدن القيادات. لذا فالمعيار الأدق هو موقف المسؤول نفسه الذي يقبل أن يتحمل المسؤولية أم يبحث عمن يحمّله الخطأ ؟.

حين انفجرت فضيحة انبعاثات الديزل عام 2015، تحمّل مارتن فينتركورن، الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن، المسؤولية عن المخالفات مع تأكيده أنه لم يكن يعلم بها، وطلب من مجلس الإشراف إنهاء مهامه. وفي عام 2020، وفي ظل الأزمة المالية لشركة «آسيانا» الكورية الجنوبية للطيران، طلبت إدارتها العليا، ومعها رئيسها التنفيذي، أن تستقيل تقاسماً لعبء الأزمة، ولم تُقبل الاستقالات فوراً لحاجة الشركة إليهم. هكذا تكون الاستقالة أحياناً التزاماً بالمسؤولية لا اعترافاً بالفشل فحسب.



هذه القاعدة تبدو بديهية في أدبيات الحوكمة، لكنها ليست كذلك في بعض شركاتنا العربية، حيث يتحول الكرسي أحياناً إلى ملكية خاصة، ويصبح التنازل عنه أصعب من الاعتراف بالخطأ. فبعض المسؤولين يتعاملون مع الشركات كأنها ممتلكات شخصية، لا مؤسسات تقوم على أموال المساهمين وأرزاق الموظفين وثقة المستثمرين والمصارف.

وفي عالم الأعمال، لا تُقاس كفاءة المسؤول بعدد سنوات منصبه ولا بأرباح سنوات الرخاء، بل تظهر حقيقة القيادة حين تتعثر

الشركة وتصبح الخسائر أكبر من أن تخفيها البيانات المالية أو تجمّلها التصريحات الإعلامية. عندها نسأل: هل بقي المسؤول لأن الشركة تحتاج إليه فعلاً، أم لأن من عيّنه يريد ذلك، أم لأنه يتمسك بامتيازات المنصب؟

والمشهد المعتاد في الإخفاق يبدأ بالبحث عن كبش فداء.. مرة المدير المالي، ومرة الموظفون، ومرة تقلبات الأسواق أو الظروف الجيوسياسية، بينما يظل المسؤول الأول في مكانه وكأن قراراته لا علاقة لها بما حدث.

والاعتراف بالخطأ ليس بطولة، بل الحد الأدنى من المسؤولية المهنية. فمن يدير شركة لا يدير أمواله الخاصة، وقواعد الحوكمة لا تمنحه سلطة مطلقة بل تفرض عليه واجبات العناية والولاء. وتجاهل المخالفات وتضارب المصالح يضاعف الخسائر ويفتح أبواب التحقيقات والغرامات ويقوّض الثقة.

إن ثقافة المحاسبة في بعض بيئات الأعمال لا تزال أقرب إلى المجاملة منها إلى الممارسة المؤسسية ، فقد يبقى المسؤول سنوات رغم تراجع الأداء وتآكل الحصة السوقية، بل قد ينال مكافآت بينما يُطلب من المساهمين الصبر. وتزداد الصورة قتامة في بعض الشركات العائلية، حيث تصبح صلة القرابة أقوى من الكفاءة، ولا يجرؤ أحد على السؤال : إلى متى سيبقى هذا الشخص في موقعه، ومن يحاسبه؟



فاتورة هذا التشبث لا يدفعها المسؤول وحده، بل المساهم الذي تتراجع قيمة استثماره، والموظف الذي يخشى على وظيفته، والمصرف الذي تتزايد مخاطره، والمستثمر الذي يفقد ثقته في السوق. فيتحول الأمر من خلاف إداري إلى مشكلة اقتصادية تمس بيئة الاستثمار وقدرة الشركات على المنافسة.

وليست حالة هوانغ الوحيدة. ففي عام 2012، وبعد فضيحة التلاعب بسعر «ليبور» التي كلّفت مصرف باركليز غرامات من جهات رقابية قاربت 290 مليون جنيه إسترليني، استقال رئيس المجلس ماركوس أجيوس، وتبعه الرئيس التنفيذي بوب دايموند في اليوم التالي.

وفي عام 2018 استقال برايان كرزانيتش من منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنتل» بعد الكشف عن علاقة رضائية مع موظفة خالفت سياسات الشركة. وعلى الضفة الأخرى، كشفت قضية «إن إم سي» للرعاية الصحية، المدرجة في لندن ومقرها أبوظبي، عام 2020 عن ديون غير معلنة بمليارات الدولارات. ومؤسسها (بي آر شيتي) ينفي ما نُسب إليه، وتبقى المسؤوليات للقضاء، لكن القضية تكشف خللاً في الرقابة وخطورة تركيز السلطات في يد واحدة.

في واقع الأمر، لا يكفي التغني بالحوكمة في المؤتمرات بينما تحكم القرارات العلاقات والنفوذ. الحوكمة الحقيقية تعني فصل منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي، وأعضاء مستقلين فعلاً، ولجان تدقيق حقيقية لا شكلية، ومدداً محددة وخطط تعاقب واضحة، وربط المكافآت والاستمرار في المنصب بالنتائج، مع استرداد الحوافز عند ثبوت الإخفاق.

الاستقالة ليست دائماً اعترافاً بالفشل، كما أن البقاء ليس دليلاً على النجاح. وأحياناً تكون شجاعة المسؤول في مغادرة منصبه أكبر من كل قراراته خلال سنوات قيادته، حين يدرك أن وجوده صار عبئاً على المؤسسة. فالشركات لا تنهار دائماً بسبب نقص الأموال، بل لأن من يديرونها يخلطون بين مصالحهم ومصالحها، ويظنون أن خسارة مناصبهم أخطر من خسارة الشركة. وحين يصبح الكرسي أغلى من المؤسسة، لا تعود المشكلة فيمن يجب أن يستقيل، بل في نظام يسمح له بالبقاء .

*المقالات المنشورة عبر CNBC عربية تعبر عن رأي أصحابها، ولمزيد من المقالات يمكنكم زيارة صفحة مقالات الرأي



تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة